صفر تا صد ادای سوگند در دادگاه /مجازات سوگند دروغ چیست؟

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، «سوگند» یکی از پنج ادله ای است که قاضی به استناد آن می‌تواند حکم صادر کند. مواد 201 تا 210 قانون مجازات اسلامی به این مهم پرداخته است. 

سوگند به معنای شهادت گرفتن خداوند بر صحت ادعای شاکی یا متهم است. سوگند یکی از ادله اثبات دارای موضوعیت محسوب می‌شود که از نظر تقدم و تأخر، پس از علم قاضی، اقرار و شهادت در رده چهارم قرار می‌گیرد؛ لذا در صورتی که فرضا مفاد شهادت با سوگند متعارض باشد، دادگاه اصل بر صحت شهادت قرار داده و مطابق آن حکم می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بر اساس ماده  201 قانون مجازات اسلامی، سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداکننده سوگند است. 

اداکننده سوگند می‌تواند شاکی یا متهم باشد. در ماده 331 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند در‌صورتی که در وکالت نامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهند؛ اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کنند. 

شرایط اداکننده سوگند

 در ماده 202 قانون مجازات اسلامی عنوان شده است: «اداکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد» شرایط چهارگانه مذکور در این ماده باید در حین ادای سوگند وجود داشته باشند. در این باره در نظریه مشورتی  مورخ سال 78 آمده است: «کسی که قسم می خورد کافی است در زمان ادای سوگند عاقل و بالغ بوده و متوجه صحت مطالبی باشد که بعد از ادای سوگند بیان می دارد، هرچند اتفاق در زمان صغر وی روی داده است.»

چگونگی ادای سوگند

در ماده 203 این قانون نیز عنوان شده است مع سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله و الله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آن ها تعیین می کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیرمسلمان اداکننده سوگند نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد. 

طبق ماده 333 قانون آیین دادرسی کیفری: سوگند به درخواست اصحاب دعوی مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به عمل می آید، در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یا کند، تعیین می شود. صورت مجلس ادای سوگند به امضای قاضی و ظرفین دعوی می رسد. 

صرف نظر از زبان اداکننده سوکند و سلمان یا غیرمسلمان بودن او، ذکر نام خداوند متعال در هنگام ادای سوگند لازم است. 

تغلیظ سوگند به معنای ادای سوگند با انجام تشریفات خاص است و قبول اداکننده سوگند شرط صحت آن است. مثلا دادگاه با قبول «الف» اعلام دارد که ادای سوگند باید با وضو و رو به قبله صورت گیرد. 

شرایط سوگند

بر اساس ماده 204 قانون مجازات اسلامی، سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود بدون هر گونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود. 

مطابقت با ادعا، صراحت در مقصود و بدون هر گونه ابهام باشد و از روی قطعی بودن لوازم تفکیک ناپذیر سوگند محسوب می‌شوند؛ لذا با فقدان هر یک از این موارد، سوگند از اعتبار ساقط می شود. 

در مورد شرط مطابقات سوگند با ادعا باید گفت: مثلا اگر الف ادعا کند «هیچ گونه جنایت عمدی علیه ب مرتکب نشده ام» لکن در لحظه سوگند بیان کند: «خدا را گواه می گیرم پرداخت هیچ گونه دیه ای بر عهده من نیست.»، در این فرض سوگند با ادعا مطابقت ندارد، چرا که متهم یک با خود را از اتهام جنایت عمدی و بار دیگر از اتهام جنایت موجب دیه بری کرده است. 

طرق ادای سوگند

بر اساس ماده 205 قانون مجازات اسلامی، سوگند باید با لفظ  باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، ادا شود. 

اصولاََ اقرار و شهادت می‌تواند به صورت لفظی یا نوشتن انجام شود؛ لکن در مورد سوگند اصل بر لزوم ادای آن به صورت شفاهی و لفظی است و سوگند کتبی یا با اشاره فقط در صورت معذور بودن اداکننده قابل پذیرش است. 

مفهوم نبودن سوگنند

بر اساس ماده 206 قانون مجازات اسلامی، در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زیان شخصی که سوگند یاد می‌کند، آشنا نباشد و یا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می‌کند.

در این مورد ماده 276 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده که هر گاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان، به علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت کند، قاضی دادگاه رأساُ یا به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌کند. 

تأثیر سوگند 

اثر سوگند فقط شامل اداکننده سوگند، طرف مقابل دعوی و قائم مقام قانونی آن هاست. در ماده 1232 قانون مدنی آمده است: «قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آن‌ها مؤثر است» همچنین در ماده 207 قانون مجازات اسلامی عنوان شده است که سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم‌مقام آن‌ها مؤثر است. 

همچنین در ماده 208 این قانون نیز عنوان شده است که حدود و تعزیرات با سوگند نفی نمی شود؛ لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیات ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون یا سوگنند اثبات می شود. 

جرائم قابل اثبات از طریق سوگند 

جرائم به موجب قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم مانند رد مال، با سوگند قابل اثبات اند. لکن سوگند در جرائم حدی و تعزیری نه موجب اثبات و نه موجب نفی جرم می شود. 

تفکیکی که این ماده از جرائم بیان کرده، مشابه تقسیم بندی جرائم ماده 189 است مه بر اساس آنن جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود؛ لکن این امکان در سایر جرائم وجود دارد. 

به طور مثال  اگر الف در جلسه دادگاه سوگند یاد کند که مرتکب سرقت تعزیر شده است، دادگاه الف را به موجب سوگند یادشده به مجازات سرقت تعزیری محکوم نخواهد کرد؛ اما وی مکلف به بازگرداندن مال مسروقه به بزده دیده و جبران ضرر و زیان از جرم خود خواهد شد. 

اثبات جنبه مالی جرائم از طریق سوکند 

بر اساس ماده 209 قانون مجازات اسلامی هرگاه در دعاوی مالی ماننده دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصور از آن مال است، ماننده جنایت خطائی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی انکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن به ضمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند. 

بر اساس تبصره این ماده قانونی، در موارد مذکور در این ماده، ابتدا شاهد داجد شرایط شهادت می‌دهد و سپس سوگند توسط مدعی ادا می‌شود. 

به بیان ساده‌تر، چنانچه مدعی خصوصی نتواند با اقامه بینه شرعی (ادله اثبات امور کیفری)، ادعای خود را اثبات کند، می تواند با معرقی یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن به انضمام یک سوگند، ادعای خود را فقط از جهت مالی اثبات کند. 

ضمانت اجرای ادای سوگند دروغ 

اگر ثابت شود سوگند کذب بوده یا شرایط قانونی آن رعایت نشده است (مثلا سوگند با تردید و یا با توسل به اکراه ادا شده باشد)، دادگاه به آن سوگند ترتیب اثر نداده و رأی خود را با نظر به سایر ادله موجود صادر خواهد کرد. همچنین اگر اداکننده سوگند عاملأ و عامدأ سوگند دروغ یاد کرده باشد، به موجب ماده 649 تعزیرات، به مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می شود. 

ماده 210 قانون مجازات اسلامی نیز در خصوص این مهم است، در این ماده عنوان شده است: هر گاه ثابت شود سوگند ،دروغ و یا اداکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود. 

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سوگند دادگاه قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی عنوان شده بر اساس ماده ادای سوگند سوگند یاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۲۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.

سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

حمایت از مشاوران املاک مجوز دار

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.

وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.

وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.

سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

کد خبر 6099488 زهره آقاجانی